البيئة الرقمية منطلق لتعزيز البيئة الاستثمارية..إمكانية اعتبار العقود الإلكترونية مرتكزاً للعقود الذكية.. الكفاية والقصور
أستاذ دكتور محمد عرفان الخطيب
قسم القانون - عمادة الشؤون الأكاديمية - كلية أحمد بن محمد العسكرية
الملخص
وفق منهج تحليلي ونقدي معمق تقدم الدراسة رؤية تشريعية استشرافية لإمكانية اعتبار العقود الإلكترونية "E-Contracts" مرتكزاً للعقود الذكية "S-Contracts"، في المنظومة القانونية المدنية الكويتية. وذلك عبر دراسة تأصيلية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم (20) لعام 2014 في ضوء نظام البلوكتشين "Blockchain"، بالإسقاط المقارن مع التجربة التشريعية والفقهية الفرنسية. وذلك وفق محوين رئيسين: عرضت في الأول منه، لإمكانية هذا التبني ضمن مفهوم الْعُبُور الْمُمْكِن، وعرضت في الثاني لمحاذير التبني ضمن مفهوم الْعُبُور الحَرِجْ. وقد خلصت الدراسة إلى أن إمكانية العبور متحققةً، وإن مع بعض المحاذير. مثبتةً أن قانون المعاملات الالكترونية الكويتي، سواء في بعده التقني أو التقنيني، الحالي أو الاستشرافي، إنما يُمثل أرضية جيدة لذلك. مع التأكيد بأن التبني المكتمل يستلزم جملة من التعديلات القانونية لهذا القانون، إضافةً لموائمة هذه العقود مع العديد من السياسات التشريعية في المنظومة القانونية الكويتية، لاسيما في ضوء الإطار الشخصي والموضوعي للنظرية العقدية، كما في القواعد القانونية الخاصة بأركان العقد. عليه، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة تشريعية أكثر واقعية وأكثر انفتاحاً على برمجية "البلوكتشين" "Blockchain" ومُخْرَجِها الرئيس: العقود الذكية "S-Contracts"، بما يضمن تعزيز وجودها الفعلي في الحيز المالي والإئتماني. مشجعةً المشرع الكويتي على الاعتراف القانوني بالمركز المالي لا النقدي، للعملات الرقمية "Cryptocurrencies"، كما تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بذلك. ومشددةً على أهمية نقل هذه البرمجية من الحيز التجاري إلى الحيز المدني، بما يضمن إحاطتها لمختلف أنواع العقود المدنية. كل ذلك، مع مراعاة المقتضيات التشريعية لصحة التعاقد القانوني.
الكلمات الدالة
المعاملات الإلكترونية "Electronic transactions" , العملات الرقمية "Cryptocurrencies" , الوظيفية الاقتصادية للعقد , رؤية الكويت 2035 , القانون والاستثمار.
